تقرير خاص - المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية
المهندس أحمد الحلايقة
مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
- إنشاء منطقة حرة جديدة نموذجية مساحتها 1000 دونم، ضمن حرم مطار الملكة علياء الدولي
600 مليون دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة الحرة الجديدة،
وستضم فرصاً استثمارية عديدة
- المنطقة ستكون ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية
- منطقة البحر الميت التنموية تضم فرصاً إستثمارية واعدة للمستثمرين ورجال الأعمال
- المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت يضم 8 مناطق متعددة الاستخدامات
- المجموعة تقدم الفرص الاستثمارية ضمن حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية مميزة
خاص جوردان لاند - الزرقاء
توقع المهندس أحمد الحلايقة مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تستقطب المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي استثمارات متنوعة يصل حجمها إلى حوالي 600 مليون دولار، وأن توفر فرص عمل تقدر بحوالي 3500 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة خلال السنوات المقبلة.
وبين الحلايقة أنه نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الحرة التابعة للمجموعة، فقد تم إنشاء منطقة حرة جديدة نموذجية على مساحة 1000 دونم بأفضل المواصفات العالمية ضمن حرم مطار الملكة علياء الدولي، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والفوقية، ليتم البدء الفعلي بتشغيل المنطقة في الربع الأول من عام 2018.
وأوضح الحلايقة أن إنشاء المنطقة الحرة الجديدة هدفه أن تكون ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة ستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير، وبما يمكّن الشركة من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة.
وبين الحلايقة أن المجموعة ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة الجديدة ومنها، وحدات استثمارية صناعية وتجارية مجهزة، بالإضافة إلى هناجر جاهزة للتخزين اللوجستي، ومبنى مكاتب خاص لرجال الأعمال بمساحات مختلفة وقاعات اجتماعات، كما تم تجهيز المنطقة بجميع الخدمات الداعمة للاستثمار ومنها، وحدات مخصصة للأنشطة الخدمية، بنوك، تخليص، تأمين، والساحات الجمركية وغيرها.
وأشار الحلايقة إلى أنه خلال العام 2016، تم دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية تحت مظلة إدارة واحدة لتصبح المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بهدف توحيد العمل وتطوير المناخ الاستثماري برؤية شمولية أوسع للمناطق الحرة والمناطق التنموية، ولتشكل ذراعاً استثمارياً جديداً للحكومة الأردنية.
وأشار الحلايقة إلى أن المجموعة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع العديد من الجهات والشركات الداخلية والخارجية لاستقطاب المشاريع الاستثمارية النوعية، وذلك خلال الجولات الترويجية والتسويقية التي قامت بها المجموعة محلياً ودولياً، حيث شاركت المجموعة خلال عام 2017 في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية ومنها، معرض الصين والدول العربية في مدينة ينتشوان في الصين، ومعرض ترفل تيركي اكسبو بمدينة انقرة في تركيا، ومعرض المنتجات الصينية في دبي وغيرها.
............................................................................
المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
تعرض فرصاً استثمارية بمنطقة البحر الميت التنموية،
وفي المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي
دعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي وفرتها المجموعة بمنطقة البحر الميت التنموية، والاستفادة من الحوافز والإعفاءات المتاحة للمستثمرين فيها، وتأتي الفرص الاستثمارية في المنطقة ضمن المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي رسم وبالتفصيل مستقبل منطقة البحر الميت لمدة 25 سنة مقبلة.
- المخطط الشمولي يتضمن 8 مناطق
ذكرت المجموعة أنه تم تقسيم المخطط الشمولي للمنطقة التنموية إلى 8 مناطق، بحيث توفر كل منطقة فرصاً إستثمارية عديدة متنوعة من حيث، تنوع الاستعمالات والخدمات والمرافق السياحية والشواطئ العامة والخاصة والاستعمالات الداعمة، كمراكز التدريب والتأهيل، والاستعمالات الخدمية كمحطات تنقية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
وأوضحت المجموعة أن منطقة الكورنيش الواقعة في الجزء الشمالي من البحر الميت بطول 2.1 كيلو متر، هي من أهم أجزاء المنطقة التنموية، حيث تعتبر حياً ديناميكياً متعدد الاستخدامات للفنادق والمساكن والمحلات التجارية.
- منطقة الكورنيش توفر فرصاً إستثمارية متنوعة
تتضمن منطقة الكورنيش قطعاً إستثمارية لإنشاء فنادق ذات فئات متوسطة، وقطعاً استثمارية للاستعمال المختلط ومحال تجارية، حيث تمتد تلك القطع كشريط طولي مواجه للبحر بمحاذات الممشى البحري المُعد بمساحات واسعة، ومظلات شجرية تتخللها مطاعم ومقاهي شعبية، كما يتضمن الكورنيش أو الممشى البحري شاطئين مخدومين ومصممين لخدمة القطع الاستثمارية وللاستخدام العام، إضافة إلى متنزه بيئي يحتوي مساحات خضراء تعكس الغطاء النباتي للمنطقة، فضلاً عن حديقتين مائيتين تم تصميمهما كواحات خضراء محاذية للشاطئين العامين يتخللهما مسابح وحدائق مطلة على البحر.
وقد حدد المخطط الشمولي مساحات في منطقة المنتجعات الشمالية للاستثمار، حيث توجد فرص للاستثمار في قطاعات المنتجعات السياحية والمرافق التعليمية والمنتزهات، إلى جانب منطقة التلال الشمالية المتضمنة إستعمالات سكنية وسياحة بيئية، كما احتوى المخطط على مساحات وفرص للاستثمار في كل من منطقة الفنادق، ومنطقة مركز المؤتمرات، ومنطقة شاطئ عمان، ومنطقة مشروع بورتو، إضافة إلى منطقة زارا الجنوبية.
- حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية
وضعت المجموعة الفرص الاستثمارية المذكورة ضمن حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية، داعيةً المستثمرين للاستفادة من الإعفاء الكامل لضريبة الدخل، وإعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، إضافة إلى غياب القيود على الملكية الأجنبية وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص.
* الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة البحر الميت التنموية
- فنادق البوتيك .(Boutique Hotels)
- تطوير فنادق من فئة 3 نجوم.
- فلل وشقق فندقية مخدومة.
- المنتجعات الصحية العلاجية والنوادي الصحية ومراكز العلاج والنقاهة.
- المحلات التجارية والمرافق الترفيهية.
- مشاريع متعددة الاستعمال تشمل (فنادق ووحدات فندقية مخدومة، ومحلات تجارية ومطاعم).
- المطاعم والمقاهي.
- تطوير فنادق عالمية من فئة أربع وخمس نجوم (في قطع أراضي محدودة ذات المساحات الكبيرة).
* الاعفاءات والحوافز
- ضريبة الدخل بنسبة: 5٪ على الدخل الخاضع للضريبة من كافة الأنشطة داخل المنطقة.
- ضريبة المبيعات 0٪ على السلع المباعة إلى (أو من) المنطقة التنموية لاستخدامها في الأنشطة الاقتصادية.
- الرسوم الجمركية: (0) على جميع المواد والأدوات والأجهزة لاستخدامها، وما إلى ذلك في تأسيس وبناء وتجهز المؤسسة المسجلة في المنطقة.
- الضريبة الاجتماعية: 0٪ على جميع الإيرادات المستحقة داخل المنطقة أو خارج المملكة.
- ضريبة أرباح الأسهم: 0٪ على جميع الإيرادات المستحقة داخل المنطقة أو خارج المملكة.
...................................................................
الفرص الاستثمارية المتاحة في
المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي
* الوحدات الاستثمارية المتاحة:
- وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة للأنشطة الصناعية: بمساحة 2000 متر مربع لكل وحدة، ويمكن أن تضم: صناعات صغيرة ومتوسطة، الصناعات الكيميائية، المواد الغذائية والمشروبات، التبغ، صناعة الخشب، صناعة الآليات، المعدات الكهربائية، المواد الثمينة.
- وحدات أراضي مطورة للتأجير مخصصة للأنشطة التجارية: بمساحة 1080 متر مربع لكل وحدة، ويمكن أن تضم: التخزين اللوجستي، الأدوية، المستلزمات الطبية، المواد الاستهلاكية، المواد الثمينة، التخزين المبرد للأدوية، المواد الكيميائية، والبضائع المتنوعة.
- هناجر جاهزة للتأجير / أو / للبيع: بناء بمساحة 350 متر مربع للهنجر، وبناء بمساحة 700 متر مربع للهنجر، ويمكن أن تستخدم للتخزين اللوجستي متعدد الأغراض.
- مكاتب مخصصة للشركات في مجمع الأعمال للتأجير: بمساحات 50، 100، 150 متر مربع أو أكثر مخصصة للتأجير أو البيع، ويمكن أن تستخدم في، الإدارة، خدمات برمجيات تصديرية، استشارات مالية، استشارات هندسية، خدمات التدريب، المكاتب الإقليمية، وشركات OFFSHORE، وشركات أخرى.
- مكاتب مخصصة لشركات الخدمات اللوجستية: (بنوك، تخليص، تأمين، محلات تجارية)
* الاعفاءات والحوافز:
تتمتع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية والخدمات المقامة بالمناطق الحرة بالإعفاءات التالية:
- إعفاء الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج المملكة، وكذلك تجارة الترانزيت، والأرباح المتأتية من البيع، أو التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة، ويستثنى من ذلك الإعفاء الأرباح المتأتية من البضائع عند إدخالها السوق المحلي.
- إعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
- إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو المصدرة منها، لغير السوق المحلي، من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها، باستثناء بدلات الخدمات والأجور.
- إعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص، ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.
- السماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفقاً للأحكام المعمول بها.
- إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة، عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية، من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.
- إعفاء المشاريع الصناعية من 10% من بدلات الإيجار للأراضي والمنشآت المستأجرة.
26-آذار-2018 00:00 ص
